English     العربية

News

Feb 19, 2016

إنتهت المهلة المهزلة التي أعطتها الحكومة اللبنانية لشركة شينوك عبر مجلس الإنماء والإعمار


إنتهت المهلة المهزلة التي أعطتها الحكومة اللبنانية لشركة شينوك عبر مجلس الإنماء والإعمار

Posted by: Badna Nhaseb

إنتهت المهلة المهزلة التي أعطتها الحكومة اللبنانية لشركة شينوك عبر مجلس الإنماء والإعمار وجاءت نتيجتها بإعتبار الموافقة المبدئية لاغية ومصادرة الكفالة المصرفية والتي هي قيمة البند الجزائي المستحق بسبب إخلال الشركة، وهو حق مستحق للشعب اللبناني ممنوع التنازل عنه وسيكون تحت الرقابة الشعبية.
إنتهت صفقة الترحيل المشبوهة الموسومة بالعمالة والتي زوَّرت أوراقاً رسمية بإسم الدولة الروسية لكن ما لم ينته وقد بدأ للتو هو:
فتح تحقيق رسمي من قبل الدولة اللبنانية واستدعاء ممثلو شركة شينوك وكل من تظهره التحقيقات على خلفية الإخبارات التي قدمتها حملة بدنا نحاسب وحملة الحراك المدني الديموقراطي وحملة الشعب يريد إصلاح النظام فيما يخص علاقة الشركة بالعميل الإسرائيلي محمد علي عجمي والإخبارات المتعلقة بالتزوير علناً.
أما فيما خص المقابلة التلفزيونية لرئيس الحكومة تمام سلام فقد هال اللبنانيين هذه الإستماتة التي أبداها في تبرير وتغطية عجز الحكومة عن معالجة أزمة النفايات وكذلك تبريره الهزلي لتعطل الهيئات الرقابية، لقد حاول الرئيس سلام بشكل مثير للشفقة إخفاء حالة التفاهة التي تعيشها حكومته منذ أشهر من خلال هجومه على الحراك ومحاولة تسفيه وتشويه سمعة المنخرطين فيه.
إن هذا الهروب إلى الأمام لن يجدي نفعاً، فاللبنانيين جميعاً صاروا على علم بأن الحراك هو الذي عطل حتى الآن كل محاولات النهب من بوابة النفايات، ولقد إنكشفت الحقائق أمامهم من فضيحة المناقصات إلى فضيحة الترحيل.
- إن العديد مما ورد على لسان رئيس الحكومة غير دقيق ولا نعلم على ماذا يستند في ما يقوله، وإننا إذ نستغرب دفاعه غيير المفهوم عن شركة شينوك بدل التحقيق في أوضاعها، نتحداه أن يعلن للرأي العام عنوان المحرقة التي قال أن الشركة تملكها بنص لندن كما ندين تجاهله غير المسؤول لعمليات القمع التي تعرض لها الحراك وخصوصاً عمليات ضرب الناشطين وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع وبدل الإعتذار حاول الرئيس سلام إيهام الرأي العام أن كل ذلك كان عملية تمثيل وإن دل هذا على شيء فعلى حالة البؤس والإنحطاط التي وصلت إليها سلطة المحاصصة والفساد.
إذ نستغرب دفاع سلام المستميت عن شركة شينوك وإتهامه بالتلفيق فيما يخص علاقتها بالمدعو محمد علي عجمي فإننا نتحداه أولاً بان يثبت أن شركة شينوك أورباين ماينينغ إنترناشينال مسجلة أصلاً في بريطانيا ليكون لديها معامل أو منشآت في لندن.
وثانياً عندما تثار شبهة عمالة على أحد مالكي الشركة إن الرد يأتي من الأجهزة الأمنية أو القضائية حصراً وليس بالخفة التي شهدناها بالأمس ولم تعد مستغربة من أركان هذه السلطة التي برهنت هذه القضية على ضعف الحصانة الوطنية لدى هذه الحكومة.
بدل أن يشكل ظهور الرئيس سلام الإعلامي رافعةً للحكومة فقد شكل سقطة إضافية لها إن كان من حيث الأداء الصبياني في التعاطي مع ملفات كبرى مثل أزمة النفايات أو تعطيل التفتيش المركزي أو من حيث الأداء المشبوه في موضوع الأمن القومي المتمثل بالعمالة.
أما فيما يخص تنحي الوزير المخلص أكرم شهيب نقول:
فقد فشل الوزير الشهيب بإجتراح الحلول/ الصفقات التي حاول تمريرها خلسة فضاعت ملايين الدولارات من المكاسب الموزعة بين أركان هذه الصفقة مما يعني فشله أمام أقرانه وتنحيه عن إدارة هذه الصفقة.
إن تضييع هذا الوقت الذي راكم آلاف الأطنان من النفايات في شوارعنا وهوائنا ومياهنا وصحتنا لا يمكن ان يمر دون محاسبة خصوصاً مع جود الحلول المحلية التي لو اتاحت لها الإدارة السياسية العمل منذ الأشهر الأولى لكانت الأزمة في خواتيمها اليوم لذلك فإننا نطالب مجلس النواب الممدد لنفسه بالقيام بأدنى واجباته وهو مراقبة الحكومة ومحاسبتها على عملها بالإضافة إلى أخذ الأجهزة الرقابية المعنية بهذه الإدارات كل التدابير اللازمة لمحاسبة المرتكبين والشركاء والفاسدين والمستفيدين من هذه الصفقة.
للحكومة اللبنانية نقول يوجد حلول صحية و بيئية غير مكلفة و محلية أيضا و سنضع بين ايديكم اليوم عناوين عريضة لواحد من عشرات الحلول التي يتم تجاهلها عمدا من اجل ابتزاز الشعب اللبناني ووضع صحته وحياته بين مطرقة المحارق و سندات المطامر و دفعه باتجاه تبني اي خطة للترحيل حتى لو كانت مشبوهة و تفوح منها رائحة العمالة لاسرائيل و تسرق من جيوبنا مئات ملايين الدولارات و المزيد من الضرائب غير المباشرة المفروضة عليه, فبدل ان تتحول النفايات من ثروة توفر على الخزينة و لا تزيد من عجزها اذ بها تحول الى نعمة تكلف الخزينة عجزا اضافيا , و زاد الطين بلة ان سارعت الحكومة الى اقرار مرسوم ب 50 مليون دولار الى المجلس الساقط مجلس الانماء و الاعمار.
ومن هنا نقول للحكومة اللبنانية :
- البدء بخطة الفرز من المصدر
- تحويل هذه المبالغ الى الخطة المستدامة
- - الافراج عن أمول البلديات بدل من وضع اليد و سرقتها بالتجزئة.
- العودة الى اللامركزية في معالجة النفايات
- الإعلان عن مناقصات علانية و شفافة في هيئة ادارة المناقصات لبناء معامل للفرز و المعالجة
- نموذج معمل بعذران
- نموذج معمم لبناء معامل فرز:
- - تكلفة تجهيز معمل الفرز 61000 دولار
- معدات 25000 دولار
- الهنغار: 31000 دولار
- 3 بيك أب و 1 بوبكات
- يفرز ما بين 15 و20 طون يومياً
- يتطلب بناء المعمل ما يقارب الشهرين
- وفي الختام

- ندعو الى مؤتمر عاجل يجمع اصحاب الاختصاص من البيئيين و اصحاب الخبرات في ملف معالجة النفايات و ممثلين عن البلديات يحدد موعده في الأيام القادمة للبحث في اقتراحات الحلول المطروحة المرتبطة بهذا الملف
- نشدد على اجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها و احترام هذة المواعيد, كما نؤكد ان المدخل السياسي للأزمة السياسية الحالية هو اجراء انتخابات نيابية مبكرة على قاعدة النسبية خارج القيد الطائفي و لبنان دائرة انتخابية واحدة .
- كما ندعو الشعب اللبناني الى المشاركة في الاعتصام الذي تدعو اليه حملة بدنا نحاسب اعتراضا على فساد السلطة و استمرار ازمة النفايات المرتبطة بها يوم غد السبت الموافق 20 شباط ابتداء من الساعة 3 ظهرا

‫#‏بدنا_نحاسب‬
19.02.2016

--------------------------------------------------

Sharing is Caring